مشکلات مالی، دانشگاه انگلیسی را به مرز نابودی رساند
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۶۱۹۷
یک دانشگاه انگلیسی طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل مشکلات مادی مجبور به حذف رشته‌ها و اخراج کارکنان خود است.
به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، دانشگاه هادرزفیلد که قدمتی نزدیک به ۴۰ سال دارد در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در بحران مالی، نزدیک به ۲۰۰ شغل در دانشگاه کاهش می‌یابد و تعدادی از رشته‌ها حذف می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دانشگاه در بیانیه خود آورده است: این اقدام "تلاشی پیشگیرانه برای تضمین آینده‌ای پویا و پایدار برای دانشگاه ما" است.
گری آلن، از اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها (UCU) انگلیس گفت که این تعدیل نیرو منجر به از دست دادن یک نفر از هر ۱۰ کارمند می‌شود و هشدار داد که این کاهش‌ها "تأثیر ویرانگری" خواهد داشت.
انتظار می‌رود حداقل ۱۲ دوره شامل جغرافیا، جامعه شناسی، ریاضیات و بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی قطع شود.
این دانشگاه گفت که در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با کسری بودجه مواجه است که با کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی "بیش از قبل تشدید" شده است. چیزی که دانشگاه آن را تغییر در سیاست‌های دولت می‌داند.
آلن همچنین گفت: از سال ۲۰۱۲ میلادی، هزینه‌های تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلیس تنها ۲.۸ درصد افزایش یافته است و از ۹ هزار پوند به ۹.۲۵ هزار پوند است. علیرغم افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم.
در بیانیه دانشگاه همچنین آمده است: این عدم تناسب یک بحران مالی در بخش دانشگاه ایجاد کرده است که بر بسیاری از مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسه ما تأثیر گذاشته است.
آلن در پاسخ به تایید از دست دادن شغل، گفت: "کاهش در این مقیاس تاثیر مخربی بر کارکنان، دانشجویان و جامعه محلی خواهد داشت."
او همچنین دانشگاه را متهم کرد که «ده‌ها میلیون پوند» برای دو ساختمان جدید هزینه کرده است.
وی گفت: در حالی که فشارهای مالی در سراسر بخش وجود دارد، دانشگاه پول در بانک دارد و نیازی به این کاهش وحشیانه ندارد.
استیو هاو، دبیر شعبه دانشگاه هادرزفیلد گفت: هم اکنون برهه فوق‌العاده ناراحت‌کننده‌ای برای کارکنان است و عواقبی برای دانشجویان دانشگاه نیز خواهد داشت. دانشگاه باید گزینه های دیگری را برای مقابله با فشارهایی که با آن مواجه است بدون توسل به این اقدامات شدید در نظر بگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه های جهان انگليس جنگ غزه اعتراضات در آمریکا دانشگاه های جهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۶۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد